X
تبلیغات
رایتل

vanda

همگرایی یا وا گرایی اقتصادی : چالشی برای تئوری نوکارکرد گرایی

وقتی چینی ها، ناجی جهان می شوند 

اروپا - چین هم اکنون می تواند کشورهای اروپایی و آمریکایی را با طرحهای مارشال گونه خود نجات دهد و چینی ها نیز از چنین دیدگاهی استقبال می کنند.

 *حسین طالبی





همگرایی در اروپا با روند همگرایی اقتصادی شکل گرفت.اتحادیه اروپا با شکل گیری جامعه اقتصادی اروپا در سال 1957 و با توافقنامه رم بین 6 کشور اروپایی به منصۀ ظهور رسید. به نظر می رسد همان زمینه ای که باعث همگرایی این کشورها شد امروز زمینه های واگرایی این کشورها را فراهم آورده است. جنگ های اخیر در افغانستان، عراق و لیبی، تضادهای بین کشورهای اروپایی و آمریکا را آشکار ساخته و منطق قدرت طلبی و پیشرفت اقتصادی درسطح جهانی وبه شکل کاپیتالیستی آن را ارائه می کند. 

همانگونه که رهبر محافظه کار بریتانیایی لرد کرزن در میانه قرن بیستم اعتراف می کند، جنگ، امپراطوریهای اروپایی را تضعیف کرده و باعث برانگیختن قدرتها و آرزوهای ضدّاستعماری با رشدی باورنکردنی می شود. جنگ، همچنین، به انقلاب بلشویکی در روسیه دامن زده و زمینهٔ فاشیسم را مهیا می کند. سرانجام و مهمتر از همه اینکه، جنگ اروپا را از پا انداخته و روند انتقال مرکزیت را از این قارهٔ کهن به سمت ایالات متحده به صورتی ناگهانی شدت می بخشد. گویا بار دیگر تاریخ تکرار می شود. آمریکای کنونی دیگر نخواهد توانست رویۀ انزوا را درپیش گرفته و تنها به فکر رشد اقتصادی خود باشد. آنچه که اقتصاد آمریکا را در بحران اقتصادی 1929 نجات داد، انزوای این کشور از بازارهای اروپایی بود. اما اکنون این کشور در کانون کلیه تحولات جهانی اقتصادی و سیاسی قرار دارد و چین نقش آمریکای قرن بیستم را ایفا نموده و روند انتقال قدرت به سمت شرق افزایش می یابد. کشورهای دیگر نیز این رهیافت چین را مورد استفاده قرار داده و سعی دارند بدون استفاده از الگوهای رایج دول غربی در راستای ترویج شعارهای ایدوئولوژیک، منافع ملی خود را بدون استفاده از اینگونه شعارهای ایدئولوژیکی تعریف نموده و عملکرد چین را سرمشق راه خود قرار داده اند. 

در حال حاضر کشورهای اروپایی از جهات مختلفی خود را به آمریکا وابسته مرتبط می دانند . برخی از این کشورها هنوز هم خود را مدیون این کشور برای حل وفصل مسائل جنگ دوم جهانی دانسته و کمکهای اقتصادی آمریکا را در قالب طرح مارشال به خوبی به خاطر دارند. از سوی دیگر اروپایی ها از جهات امنیتی همچنان به آمریکا وابسته بوده و سعی دارند تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی خود این نوع هزینه ها را بر این کشور تحمیل نمایند. اما موضوع لیبی نشان داد که دیگر آمریکا توانایی ورود به جنگ دیگری را ندارد و فرانسه و انگلستان هزینه های این جنگ را به همراه آلمان برعهده گرفتند. 

پیروزی چندین ماهه در این جنگ دو پیامد مهم را برای این کشورها به ارمغان آورد: اول، جاه طلبی های بعدی برای بازگرداندن دوران استعماری و افزایش پرستیژ نقش آزادیخواهانه در نظر کشورهای عرب را افزایش داد، اما از سوی دیگر اقتصاد اروپا را به سوی ویرانی بیشتر هدایت کرد. بحران لیبی شاید در وهله نخست اقتصادی و در جهت حل مشکل منابع نفتی و مواد خام کشورهای غربی تصور می شد اما بازده آن به این زودیها نمی توانست کشورهای اروپایی را منتفع و بهره مند سازد.

دوم اینکه از جهات اقتصادی، اروپایی ها، بحران خویش را با رکود تورمی تجربه می کنند. برنده جایزه اقتصادی نوبل پل کروگمن در 11 دسامبر 2011 در روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: هنگام آنست که زمان فعلی را رکود همراه با سرخوردگی بنامیم، زیرا نرخ بیکاری دراروپا و آمریکا همچنان بالاست، رهبران، نهادها و سازمانها دولتی بی اعتبار شده اند و هیچ رشد قابل ملاحظه اقتصادی به چشم نمی خورد. در چنین حالتی ارزشهای دموکراتیک تحت فشار بیشتری هستند و خسارات اقتصادی نیز دوچندان می گردد. آنچه کروگمن به آن اشاره می کند، افزایش حرکت های ضددموکراتیک و اقتدارگراییِ مردم فریبی است که اروپا را در دوران بحران اقتصادی 1930 آلوده کرده و منجر به ایجاد حرکتهای افراط گرایانه چپ و راست کرده بود. شاید حداقل نگرانی اروپایی ها درهم شکستن واحد پولی یورو باشد که البته نگرانی های بیشتری هم در این زمینه وجود دارد . 

در مجموع به لحاظ تئوریک دو موضوع در بحران اقتصادی قابل بررسی است: اول، آثار سیاسی این بحران و سپس آثار اقتصادی آن. در این مقاله قصد نداریم به آثار سیاسی این بحران بپردازیم تنها به این نکته باید اشاره نمود که بحران فوق باعث حرکتهای سیاسی چپ گرا مانند جنبش وال استریت و حرکتهای افراطی راست گرایانه از جمله ترورهای کور افراطی در آلمان (توسط نئونازیستها)، حادثه مرگبار نروژ و اخیراً اقدامات تروریستی در ایتالیا و همچنین برکناری برخی از دولتها در یونان و ایتالیا شده است. 

* آثار اقتصادی بحران 

بحران اقتصادی اروپا باعث شد تا کشورهای درجه اول این قاره نیز درمعرض خطر جدی قرار گیرند. افزایش بیکاری، کاهش روند رشد اقتصادی، افزایش ریسک پذیری همراه با کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش اعتماد به بازارهای سرمایه داری موجب شد تا نرخ طلا در بازار جهانی افزایش یافته و بازار سهام و اوراق بهادار افول نماید. بدین ترتیب بانکها، نخستین ورشکستگان چنین سیستمی بودند. افزایش کسری بودجۀ کشورهای اروپا به گونه ای پیش رفت که پیشگامان نخستین این بحران اقتصادی از جمله کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا همچون یونان، ایرلند، اسپانیا و پرتغال به سوی درۀ سقوط گام برداشتند. 

اولین اقدام برای ممانعت از چنین سقوطی تأمین منابع مالی به صورت وام و قرض بود. اتحادیه اروپا برای آنکه بیماری مسری دول ضعیف تر به دیگر کشورها سرایت ننماید سعی کرد تا با اعطای وام و انواع اوراق قرضه، این کشورها را نجات داده و بیماری مسری را تسکین و مرهمی بخشد. اقدامات اتحادیه مدتی احتضار اقتصادی این کشورها را به تأخیر انداخت، اما وضعیت اقتصادی به گونه ای پیش رفت که دول اروپایی در خصوص یونان از طرح مارشال دوم سخن می گفتند. یعنی کمک های بلاعوضی که اقتصاد این کشور را به شکلی افسانه ای نجات بخشد.

لیکن کلیۀ این اقدامات ثمره و فایده ای نبخشید و حتی بدبینی مفرطی را در میان شهروندان یونانی ایجاد کرد. آنها آلمانی ها را مقصر قلمداد نموده تا بتوانند کار انجام نشده شان در جنگ دوم جهانی یعنی سیطره سیاسی و اقتصادی خود را بر یونان گسترش بخشند و آلمانی ها نیز دولت خود را مقصر قلمداد می کردند که مالیاتهای آنان و حاصل دسترنجشان را خرج یونانیهای تنبل می کنند. اما آیا اقدامات به معنای نجات یونان بود یا به معنای فنا شدن اروپا؟

پس از مدتی مشخص شد که بیماری مسری یونان به دیگر کشورها نیز سرایت کرده است و کشورهای اسپانیا، پرتغال و حتی ایتالیا نیز در معرض اپیدمی بحران اقتصادی قرار دارند. بنابراین اقدامات دیگری نیز در پی گرفته شد. بحران وارد فاز دوم خود گردید و طرحهای ریاضتی برای کشورهای در معرض خطر پیشنهاد و توصیه شد تا با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها نسبت به کاهش بدهی های خود اقدام نمایند. اما این راهکار نیز دور بسته ای بود که باعث نشد کشورهای اروپایی را از این بیماری مسری رهایی بخشد و طرحهای ریاضتی در کشورهای ایتالیا، یونان، ایرلند و انگلیس تنها منجر به کاهش بودجه های رفاهی گردیده و نارضایتی مردم را افزایش داد. 

با گسترش بحران اقتصادی مرحله سوم آن نیز که کنترل هرچه بیشتر منابع مالی بود، آغاز گردید. فرانسه و آلمان دو کشور نسبتاً قدرتمند اتحادیه سعی نمودند تا با ارائه ابتکاراتی بحران اقتصادی را در کنترل و به مهار خود درآورند و ابتکار عمل را به دست گیرند. نهایتاً سیستم نظارتی سخت آنان بر بودجۀ کشورهای عضو در راستای مبارزه با کاهش بودجه با مخالفت انگلستان روبرو شد و تنها نظر 17 کشور عضو اتحادیه مالی یورو را جلب کرد. بالاخره مرکل و سارکوزی برخی دیگر از کشورهای اتحادیه را نیز متقاعد ساختند تا مکانیزمهای نظارتی بر بودجه های کشورها را افزایش داده و تا آنجا که می توانند کسری بودجه را کاهش دهند. در این میان انگلستان ترجیح داد تا علیرغم آنکه واحد پول این کشور همچنان پوند است و از یورو استفاده نمی کند، از چنین طرحی دور مانده و برای حفظ استقلال مالی خود از آن استقبال نکند. اما در سوی مقابل کشورهایی که وارد منطقه یورو نشده بودند مانند دانمارک، لهستان، بلغارستان، رومانی، لیتوانی، لتونی با این موضوع موافقت نمودند و مجارستان، چک وسوئد نیز موضوع را به پارلمانهای خود احاله کردند.

بر اساس این طرح بودجه کشورهای عضو پیش از تصویب باید به نظارت کمیسیون اروپا برسد و آنها باید سعی کنند تا کاهش کسری بودجه را به نحوی تضمین نمایند تا اعتماد بازار مجدداً جلب شده و فعالیتهای اقتصادی ادامه یابد. اتحادیه حتی برای کشورهای ضعیف 200 میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول کمک خواهند نمود. اما آیا این وضعیت به کشورهای اروپایی برای رهایی از این بحران کمکی خواهد نمود ؟

به نظر می رسد با نظارت شدیدتر اروپا بر ساز وکارهای اقتصادی اعتماد بازار بیشتر از بین برود و اقتصاد کاپیتالیستی دچار ضربات غیرقابل جبرانی گردد. کشورهایی که دارای اقتصاد نسبتاً ضعیف تری هستند با چنین اقدامی موافق اند زیرا می دانند که اتحادیه اروپا برای مصون ماندن خود به آنها نیز کمک خواهد نمود، اما با این حال این سوال نیز مطرح است که اگر وزنۀ کشورهای ضعیف اقتصادی بیشتر شود آیا فرانسه و آلمان به عنوان قدرتهای فعلی اقتصادی اروپا متعهد به نجات این کشورها خواهند بود یا خیر ؟ 

تنها راه رهایی از بحران اقتصادی اخیر تعدیل در سیاستهای پولی ومالی اتحادیه اروپاست. به عبارت دیگر آنها همزمان با افزایش اثرات بحران اقتصادی سعی دارند تا به سوی همگرایی هر چه بیشتر گام بردارند، در حالی که واگرایی می تواند برخی از این کشورها را حداقل از سقوط حتمی نجات دهد. بنابراین اولین تأثیر این بحران بر اروپا واگرایی هرچه بیشتر کشورهای عضو حداقل در زمینه های مالی است که با انگلستان آغازگردیده و به این کشور نیز ختم نخواهد شد.  

*چین، راه دیگر نجات بحران اقتصادی در اروپا 

چین، همانند آمریکای اواسط قرن بیستم می تواند نجات بخش اروپا باشد. رشد اقتصادی چین به گونه ای است که هم اکنون می تواند کشورهای اروپایی و آمریکایی را با طرحهای مارشال گونه خود نجات دهد و چینی ها نیز از چنین دیدگاهی استقبال می کنند. اروپایی ها، چین را رقیب اصلی خود در این بحران می دانند و کشورهای اروپایی درگیر قماری شده اند که در آن برنده همه چیز را خواهد برد و بازنده همه چیز را خواهد باخت. به طور خلاصه می توان اظهار نمود اتحادیه اروپا همانگونه که با اقتصاد متولد شد می تواند با ملاحظات اقتصادی نیز از بین برود. زیرا در اتحادیه اروپا اکنون کشورهای کوچک از نقش کشورهای بزرگتر به عنوان قیم اقتصادی و مالی این کشورها و تصمیم گیرنده اصلی در اتحادیه انتقاد می نمایند و کشورهای ضعیف تر که به امید بهره مندی از مزایای اقتصادی اتحادیه به این نهاد روی آورده بودند، به سمت ناامیدی پیش می روند. هرچند تاکنون منافع زیادی برای آنان داشته است اما هنگامی که کشورهای بزرگتر برای فرار از شیوع این بیماری رشته های حیاتی بیماران را قطع کنند، اتحادیه نیز روبه واگرایی خواهد رفت. 26349

 

* کارشناس اروپا وآلمان