X
تبلیغات
رایتل

vanda

اتحادیه اروپا سکوی پرش یا دایو سقوط


اتحادیه اروپا سکوی پرش یا دایو سقوط 

اروپا - کشورهای قدرتمند امروز خود را با این  پرسش مواجه می بینند که تا چه مدت باید بار بحران اقتصادی دول ضعیف اتحادیه را به دوش بکشند و جریمه بی درایتی ها و بی مسئولیتی های آنها را بپردازند.



*حسین طالبی


اتحادیه اروپایی پس از نشست دو روزه خود در تیرماه تصمیم گرفت تا با ارائه طرحی تحت عنوان مکانیسم ثبات در اروپا ESM ) European Stability Mechanism ) مشکلات بانکی کشورهای عضو را مرتفع نمایند. براساس این طرح، صندوق مالی نجات اروپا دیگر به دولتهای ضعیف اتحادیه کمک مالی نخواهد نمود و به جای آن کمک مالی این صندوق مستقیما به سیستم ها، موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپا تعلق خواهد گرفت. در ارائه چنین کمکهایی سیستم نظارتی بانک مرکزی اروپا به موسسات مالی فوق نیز وجود خواهد داشت. صدر اعظم آلمان به این منظور که دشواری های بحران اقتصادی را تنها کشورهای ثروتمند اتحادیه به دوش نکشند و از سوی دیگر احتمال بازگشت سرمایه از سوی کشورهای ضعیف نیز فراهم گردد، این کشورها را به سوی طرحهای ریاضتی رهنمون ساخت.

هر چند ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و حتی حزب سوسیال دموکرات آلمان با چنین طرحی مخالف بودند و این طرح را زمینه کاهش رشد اقتصادی در کشورهای دیگر اتحادیه تلقی می کردند. اما با فشار این کشورها مرکل مجبور شد از مواضع خود تا حدودی کنار گرفته و طرح مکانیسم ثبات اروپا را تایید کند. اما در عین حال مکانیسم نظارت بر اعطای کمکهای مالی نیز مبحثی بود که تا حدودی برای رضایت مرکل دراین طرح گنجانیده شد. 
واقعیت اینست که تفاوت ها و مشکلات اقتصادی سبب شده تا اتحادیه اروپا کم کم به این نکته واقف شود که این اتحادیه بیشتر تبدیل به یک صندوق خیریه شده است. اتحادیه اروپا برای حفظ آرمان اروپای متحد مجبور استتا این نقش را ادامه دهد اما آیا این مسیر همچنان ادامه خواهد یافت؟ در حال حاضر کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا از کمکهای کشورهای قویتر بهره می برند. این مسئله بدین معناست که کشورهای قویتر عضو اتحادیه بار سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی دول ضعیف تر را نیز بر دوش خواهند کشید. اما از سوی دیگر دول ضعیف تر ضمن پذیرش کمکهای اقتصادی ملاحظات سیاسی خود را نیز در نظر داشتند. دول ضعیف اتحادیه اروپا از آن می ترسیدند تا با گسترش کمکهای مالی به تدریج کلیه نهادهای سیاسی و اقتصادی کشورهای فوق تحت نفوذ و در اختیار کشوری خاص با توان و قدرت روز افزون اقتصادی قرار گیرد. چنین نگرشی را در یونان شاهد بودیم. مردم یونان مدعی بودند که هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد. آنها بر این باور بودند که آلمان این کمکها را برای بسط و توسعه نفوذ خود اتخاذ کرده تا ضمن تعمیق نفوذ خود این کشور را تا مدتهای مدیدی مدیون و وامدار خود نموده و سیاستهای خود را بریونان دیکته نماید. (این موضوع به ویژه پس از آنکه آلمان پیشنهاد فروش برخی از جزایر یونان را مطرح نمود شدت گرفت). 
اما از سوی دیگر کشورهای قدرتمند نیز مدعی هستند تا چه مدت باید بار بحران اقتصادی دول ضعیف اتحادیه را به دوش بکشند و جریمه بی درایتی ها و بی مسئولیتی های کشورهای فوق را بپردازند. با ورود ایتالیا و فرانسه به جرگه کشورهایی که دچار بحران اقتصادی گردیده اند، این موضوع بیشتر تحت بررسی و مداقه قرار گرفته است. کشور آلمان اکنون شاید تنها کشور قدرتمند اقتصادی اروپا محسوب گردد. آلمانی ها از یکسو می خواهند تا اتحادیه اروپا را به عنوان عرصه نفوذ اقتصادی خود حفظ نموده و از سوی دیگر از سرایت بحران فوق به این کشور جلوگیری نمایند. آنها همچنین تمایل دارند تا بقیه کشورهای اروپا نیز برای ادامه و تقویت ایدۀ اروپای بزرگ به آلمان کمک کرده و آنها را همراهی کنند.
اما مقامات آلمان از دو سو تحت فشار قرار دارند: 1- کشورهایی که اقدامات آلمان را به دلیل ترس تاریخی از این کشور نامطلوب دانسته و آن را موجب تسلط این کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی اروپا می دانند و 2- افکار عمومی آلمان: مقامات آلمانی تحت فشار افکار عمومی مردم این کشور قرار دارند زیرا مردم آلمان استفاده از منابع مالی واقتصادی آلمان را برای حل مشکل دیگر کشورهای اروپایی نادرست تلقی می کنند. 
در چنین وضعیتی گرایشهای واگرایی در عرصۀ اتحادیه اروپا از دوسو ظهور خواهد کرد: 
1- از سوی کشورهای قدرتمند: اخیراً نخست وزیر انگلیس اعلام نمود، ماندن در اتحادیه اروپا را به رفراندوم خواهد گذارد .
2- از سوی کشورهای ضعیف اتحادیه: مانند یونان هرچند با انتخابات جدید به نظر می رسد فعلاً این موضوع منتفی شده باشد، اما گرایشهای واگرایی سیاسی از سوی کشورهای ضعیف نشان دهندۀ آن بود که هنوز هم اندیشه های ناسیونالیستی در این کشورها نقش مهمی را ایفا می کند. آلمانی ها نیز که مرتباً تکرار می کنند که چرا باید تاوان مشکلات اقتصادی دیگران را بپردازند، متمایل بودند حداقل بخشی از مسئولیت خود را با اتخاذ سیاستهای ریاضتی با دیگران تقسیم نمایند؛ در حالی که اتخاذ سیاستهای ریاضتی باعث کاهش توسعه و محدودیتهای بودجه و سرمایه گذاری در این کشورها گردید که رشد روزافزون بیکاری و رکود اقتصادی را درپی داشت. 
به همین منظور بار دیگر سران اتحادیه سعی کردند تا به جای تقویت کشورهای ورشکسته، نهادهای مالی این کشورها را تقویت کنند تا بتواند بر بحران فعلی فائق آیند. از یک نظر ایجاد صندوق مالی نجات اروپا ( که با سرمایه اولیه 700میلیارد یورو ایجاد خواهد گردید) از طریق کمک مستقیم به بانکها به جای کمک مستقیم به دولتها می تواند شائبه سیاسی بودن کمکهای فوق را در نزد کشورهای ضعیف اتحادیه کاهش دهد؛ زیرا این نهادهای مالی اتحادیه هستند که با بانکها و نهادهای مالی کشورهای فوق در ارتباط خواهند بود و یک کشور نخواهد توانست قدرت سیاسی خود را حداقل بطور مستقیم تحمیل نماید. در چنین حالتی آلمان تنها یک تأمین کننده مالی است که هیچگونه نفوذی را نخواهد داشت. 
بدیهی است چنین امری به مذاق افکار عمومی و برخی سیاستمداران آلمان سازگار نخواهد بود (200 میلیارد یورو از سرمایه صندوق مالی نحات اروپا توسط آلمان تامین خواهد گردید.) اما از سوی دیگر به نظر میرسد کمک به بانکها نیز درمان درد موقت اتحادیه نباشد زیرا بحران اقتصادی اتحادیه پس از ورشکستگی نهادهای مالی در کشورهای فوق آغازگردید. این خطر وجود دارد که با ورشکسته شدن دوباره نهادهای مالی و بانکهای کشورهای ضعیف دیگر حتی امکان بازپس گیری قروض ارائه داده شده نیز وجود نداشته باشد. اکنون ترس مردم آلمان از آنست که با کاهش خدمات اجتماعی، هزینه های ورشکستگی کشورهای ضعیف را مردم این کشور با رعایت بودجه های سختگیرانه باید پرداخت کنند. 
چشم انداز کمک به نهادهای مالی و بودجۀ ریاضتی می تواند مردم اروپا را نیز همانند آمریکا بسوی حرکتها و جنبشهایی مانند وال استریت سوق دهد. در هرصورت مرکل صدر اعظم آلمان از یکسو با شکست در نظریه هایش در اتحادیه روبرو گردیده و از سوی دیگر پارلمان آلمان، طرح مالی اروپا و چتر نجات دائمی اروپا را بنا به خواست وی به تصویب رساند. هرچند که انتقاداتی را نیز از سوی احزاب مخالف متحمل گردید. لازم به ذکر است با توجه به اینکه قوانین فوق منجر به تعهدات و هزینه های مالی و اعتباری برای دولت خواهد شد و این امر مغایر با قانون اساسی این کشور است، دادگاه قانون اساسی آلمان نیز باید به ویژه پس از شکایت برخی از سیاستمدارن آلمانی نظر خویش را در مورد قوانین فوق اعلام کند.
آیا اروپا برخلاف تئوریهای کارکردگرایان و نوکارگردگرایان در زمینه همگرایی اقتصادی به سوی واگرایی گام بر نخواهد داشت؟ قراین اینگونه نشان میدهد که تئوری های مبنی بر همگرایی بیشتر از طریق تعاملات اقتصادی دیگر اهمیت سابق را نداشته و اتحادیه به سوی واگرایی هرچه بیشتر بویژه در زمینه های اقتصادی گام برخواهد داشت.

 

*کارشناس اروپا

http://www.khabaronline.ir/detail/225387/World/europe